وزيرة التخطيط:2 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة عام 2024 / 2025
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الأحد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام ( 2024/ 2025 ) في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/ 2023 – 2025/ 2026) .. قائلة : “إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة (2024/ 2025) تبلغ تريليوني جنيه وتركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص”.
جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 بحضور وزيرالتنمية المحلية هشام آمنة وبمشاركة المحافظين الـ 27.
وحول أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 .. أشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة خلال العام الماضي إلى 871.3 مليار جنيه..موضحة أن قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حظيت بحوالي 23% والتشييد والبناء 11.6%، والمرافق حوالي 16%، والزراعة أكثر من 4%، والصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات الذي حظي بحوالي 7.7% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6% فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وعن توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 /2024 ..أوضحت وزيرة التخطيط أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية ، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.
